ولى اشكال مهم ، اشكال سندى است كه روايات كتاب دعائم الاسلام به صورت مرسل و بدون ذكر مسانيد نقل شده است ؛ « 1 » مراسيل هم اعتبار ندارند . البته خود مؤلف كتاب در مقدمه آن ميگويد : نقتصر فيه علي الثابت الصحيح ممّا رويناه علي الأئمة من أهل بيت رسول الله ( ص ) . « 2 » اين توثيق عام سلسله سند روايات است ولى براى مجتهد ، ديگر سودمند نيست ؛ زيرا مبنا در رجال حديث مختلف است ؛ چه بسا يك راوى از نظر ايشان مورد تأييد باشد و روايت او صحيح و معتبر باشد ولى از نظر فقيه ديگر مورد قبول نباشد ، لذا با روايات كتاب دعائم هم به نحو مراسيل رفتار مىشود و بستگى دارد كه كدام يك از روايت آن ، نزد قدما شهرت عملى داشته باشد تا راهى براى اعتبار درست شود . بنابراين روايت دعائم نيز قابل استدلال نيست . - روايت فقه الرضا ( ع ) : سومين روايت عام اين روايت است كه ميفرمايد : إعلم يرحمك الله أنّ كلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد وقوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون و يستعملون فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه هبته وعاريته . وكلّ أمر يكون فيه الفساد - ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ممّا قد نهي عنه مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر و ما أشبه ذلك - فحرام ضارّ للجسم وفاسد للنفس . « 3 » اعيان نجسه داراى فساد و ضرر هستند و شرعاً مورد نهىاند و حرام ميباشند : صغرا ؛ هر چيزى كه اين‌گونه باشد به نحو مطلق حرام است ، يعنى حتى معاوضه بر آن جايز نيست : كبرا ؛ پس معاوضه بر اعيان نجسه حرام است : نتيجه .

--> ( 1 ) . روايات اين كتاب غالباً به صورت رُوِى ، رُوينا و مانند آن ذكر شده است . ( 2 ) . دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 2 . ( 3 ) . فقه الرضا ، ص 250 .